به گزارش ایبِنا، علی عسکری سرپرست بانک مسکن درباره افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در راستای اجرای سیاست‌های مسکنی دولت گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آثار بسیار مثبتی بر عملکرد بانک مسکن در حوزه‌های مختلف خواهد داشت.
وی افزود: سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک از جمله بانک مسکن است. نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در مقطع پایان سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد بوده است، لکن با توجه به سرعت گرفتن اعطای تسهیلات و به علت عملکرد مطلوب بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این نسبت به مرور کاهش یافته به نحوی که در مقطع ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ به کمتر از حد استاندارد موصوف تنزل یافته و در صورت ادامه روند اعطای تسهیلات، بدون توجه به موضوع افزایش سرمایه، پیش بینی می‌گردد روند کاهشی نسبت مذکور شدت یابد.
سرپرست بانک مسکن ادامه داد: افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل سهمیه تعیین شده در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک خواهد داشت به نحوی که با ثبت افزایش سرمایه یاد شده، نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت.
عسکری درباره آثار افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام برخی شرکت‌های دولتی گفت: بهبود وضعیت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت بانکی، ضمن حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران، افزایش اعتماد عمومی به بانک و تسهیل در شرایط تامین مالی داخلی و خارجی جهت اعطای تسهیلات در طرح‌های تکلیفی و حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن در سال جاری به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، منجر به بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام می‌شود.
عسکری تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به وضعیت کسری منابع ایجاد شده برای بانک مسکن در سال جاری به علت افزایش قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی ناشی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تزریق منابع ناشی از افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی، ضمن بهبود وضعیت فعلی ایجاد شده، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک به منظور ادامه روند حضور پرقدرت و نقش تاثیر گذار در بخش مسکن و ساختمان کشور و کمک به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس سهمیه تعیین شده را به همراه دارد.
سرپرست بانک مسکن افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی این بانک را موجب بهبود وضعیت حقوق صاحبان سهام، بهبود وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خواند و گفت: این موضوع همچنین باعث بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی‌ها ثابت به کل دارایی ها، بهبود نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام و تزریق منابع جدید برای بکار گیری در امر اعطای تسهیلات را به همراه خواهد داشت که همه این عوامل منجر به تقویت توان مالی و افزایش قدرت تسهیلات دهی به منظور حضور پرقدرت بانک همچون گذشته در حوزه مسکن و ساختمان کشور می‌شود.
